في اليوم العالمي للمسنين .. توصية بتخصيص مسار دراسي جامعي عن (طب المسنين)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم بـ "اليوم العالمي للمسنين" الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام، وموضوع هذا العام بعنوان "لا تترك أحداً بالخلف: لنعزز المجتمع للجميع"، وخصصته الأمم المتحدة ليكون مناسبة سنوية للفت الانتباه إلى هذه الشريحة العمرية الهامة التي أسهمت في بناء المجتمعات وذلك بهدف حماية حقوقها وتشجيعها على مواصلة العطاء.

وكانت الدولة قد اعتمدت في عام 2012 خطة وطنية لرعاية المسنين خلال الـ 20 عاماً المقبلة، وتوفير استراتيجية خاصة لتوفير عدة خدمات لهم على المدى الطويل، في مجالات الخدمات الاجتماعية، والصحية، والإسكان، والتوظيف، والتعليم، والأمن المالي، والبنية المؤهلة للمسنين، وقد أشادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرعاية التي توليها الدولة والقيادة الرشيدة لهذه الفئة العمرية والجهود التي تبذلها لاحتضان كبار السن ودعمهم بكل ما تملك من وسائل وأساليب لتمكنهم من أداء دورهم بمختلف الوسائل.

ودعا خبراء أمنيون وطبيون إلى ضرورة إدخال تخصص (طب المسنين) كمسار خاص في الدراسات الطبية في الجامعات المحلية وتشجيع المواطنين على دخوله، بهدف بناء القدرات المؤهلة والمتخصصة والقادرة على التعامل مع كبار السن وفهم أوضاعهم وحالاتهم الصحية.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها تنمية المجتمع مؤخراً في دبي، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين في الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وحملت عنوان "إسعادهم غايتنا"، بهدف حماية حقوق هذه الشريحة العمرية وتشجيعها على مواصلة العطاء.

وطالب الخبراء بضرورة التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية لضمان الحماية والرعاية والدمج والمشاركة لكبار السن، عبر مشاركتها لتجارب مبادراتها وخدماتها للاستفادة القصوى منها، والتنسيق فيما بينها لضمان توفير البيانات المفصلة والدقيقة عن كبار السن والتي تساعد على وضع إجراءات الحماية والرعاية المناسبة والتخطيط للاحتياجات المستقبلية من الموارد، إضافة إلى تعريف كل جهة بخدماتها وبرامجها التي تخص كبار السن والجهات الأخرى المعنية لضمان الشمولية والتكامل.

ويذكر أن كبار السن يشكلون حوالي 5 بالمائة من إجمالي السكان الإماراتيين، حيث تعتبر هذه الفئة من ذوي الرعاية الخاصة نظراً لمتطلباتها الصحية والاجتماعية، ومن المتوقع أن نسبة المسنين في الإمارات ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في العقود الأربعة المقبلة، وقد تصل إلى 11% في سنة 2032 وإلى 29% في سنة 2050.