"مبادرة حكومة دبي 2021" الأولى على مستوى العالم

ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم "دبي"، حول حكومة المستقبل في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وصولاً إلى أفضل مستويات كفاءة الأداء وضمن مختلف القطاعات، بما يحقق راحة المتعاملين ورضاهم، أطلق سمو الشيخ "حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم" ولي عهد "دبي" رئيس المجلس التنفيذي لإمارة "دبي"، الاثنين (10/2/2014) مبادرة "حكومة دبي نحو 2021" والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك خلال الجلسة الخاصة التي حملت عنوان المبادرة في صدارة أعمال أول أيام "القمة الحكومية 2014".

جاءت هذه المبادرة شاملة في مضمونها وجامعة لأسس الرقي ومقومات النجاح، ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها، هي وضع إطار جديد للعلاقة بين المتعاملين والحكومة يحاكي الأسلوب الذي تتبعه مؤسسات القطاع الخاص الكبرى في تعاملها مع عملائها المتميزين، لأن إسعاد الناس هو الهدف الأول على سلم أولويات الحكومة والذي كان من أهداف القمة الحكومية الأولى عام 2013، وتهدف أيضاً إلى التحول من مفهوم "السرعة" في تقديم الخدمة حالياً إلى مفهوم "الخدمة الفورية" مع حلول عام 2021، من خلال التوصل إلى مستويات التوظيف الأمثل للتكنولوجيا التي لن تساهم فقط في تقليص عنصر الوقت ولكنها سيكون لها الأثر الواضح في خفض الكلفة المرتبطة بتقديم تلك الخدمات كميزة إضافية للمتعامل، حيث سيمنح "رقم تعريفي موحد" يمكن من خلاله الوصول إلى الخدمات كافة التي يسعى إليها من حكومته بأسلوب سهل يمنح الراحة له وضمن مختلف القطاعات الخدمية، لذا ترمي المبادرة إلى تحقيق التكامل والتناغم الكامل في الأدوار بين الدوائر والهيئات، وإلى إحداث ثورة حقيقية في مفهوم الخدمة الحكومية بنهج يشعر معه المتعامل أنه بالفعل محور الخدمة وأن تلبية توقعاته هو منتهى غاية الجهاز الحكومي.

وتتضمن خطوات تنفيذ المبادرة وضع إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف، تحكمها مؤشرات أداء تجرى متابعتها من قبل "المجلس التنفيذي"، لضمان فاعلية المبادرة ضمن أقصى حدود الكفاءة الممكنة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الخطوات المنصوص عليها كافة في المبادرة بما في ذلك من مخرجات وإنجازات، ضمن الإطار الزمني المحدد للمبادرة والذي يمتد حتى عام 2021، مع مراعاة الأطر الزمنية الخاصة بتحديث خطة "دبي" الإستراتيجية، بحيث تحل الذكرى الخمسون لتأسيس دولة "الإمارات العربية المتحدة" لتشهد وجهاً جديداً لحكومة "دبي" ونقلة نوعية تؤسس لرفاه الفرد والمجتمع على حد سواء.

ونوه سمو ولي عهد "دبي" خلال الجلسة، إلى أن الوقت قد حان لتوظيف خبرة ومهارة الموظفين والقيادت المتميزة التي راكموها عبر السنوات لإبهار العالم بما يمكن لهذا الجهاز الحكومي أن يقدمه لا لـ "دبي" فقط وإنما للعالم أجمع، مناشداً جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة "دبي" وكذلك جميع العاملين فيها إبداء أقصى درجات التكامل والتعاون لإنجاح أهداف المبادرة.