سياسة البيانات المفتوحة

المقدمة

تُبرز مقدمة سياسة البيانات المفتوحة أهمية البيانات بوصفها أصلاً استراتيجياً يمكن أن يُسهم في تحسين الأداء وتعزيز الفهم الدقيق للماضي والحاضر والمستقبل. وفي ظل العصر التكنولوجي الحالي، أصبحت البيانات المفتوحة إحدى أهم الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات لتطوير خدمات وتطبيقات جديدة تُسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين وتحفيز الابتكار. وفي العصر الرقمي الراهن، تُعد البيانات مورداً استراتيجياً لأي مؤسسة.

تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح سياسة إدارة البيانات المفتوحة بشكل واضح كما تنطبق على الموقع الإلكتروني. وتكون البيانات المفتوحة متاحة لجميع مستخدمي البوابة الإلكترونية التعليمية، بما في ذلك المتعاملين والمستفيدين مثل الطلبة والباحثين وزوار صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتُعد هذه البيانات بيانات عامة بموجب القانون، حيث تُشجع على المشاركة، وتعزز المعرفة، وتوفر معلومات البحث العلمي والبيانات الإحصائية التي تنتجها الوزارة وتُتاح للآخرين لاستخدامها. كما ينبغي لزوار البوابة ومستخدمي خدماتها الاطلاع على السياسة المتعلقة باستخدام هذه البيانات وأي تحديثات تطرأ عليها.

الأهداف

تهدف هذه السياسة إلى عرض وتوضيح سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن البيانات المفتوحة، وبيان شروطها وأحكامها والمسؤوليات المترتبة على كلٍّ من الوزارة والمستخدمين. كما تهدف إلى جعل البيانات ذات قيمة لصنّاع القرار، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع الاحتياجات الحالية والتوجهات المستقبلية.

وتهدف هذه السياسة إلى توضيح قضايا إدارة البيانات المفتوحة على موقع الوزارة الإلكتروني على النحو التالي:

وثيقة الإفصاح المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الشروط والأحكام.
سياسة الخصوصية.

النطاق

يقتصر نطاق هذه الوثيقة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع قابليتها للتطوير المستمر، حيث يمكن توسيعها بما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

بيان السياسة

تُعد هذه البيانات قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو جهة قانونية أو جهة حكومية.

الإشارة إلى المصدر:
يجب على مستخدمي هذه البيانات الإقرار بأن مصدرها هو الوزارة، وذلك حفاظاً على ملكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبيانات، وضمان مصداقيتها وموثوقية مصدرها.
سلامة البيانات والنزاهة:
يلتزم المستخدمون بعدم تحريف أو تعديل البيانات أو مصادرها بأي شكل من الأشكال قد يؤدي إلى التضليل أو إساءة الفهم.
قيود الاستخدام :
يُحظر استخدام البيانات لأغراض سياسية أو أنشطة غير قانونية أو أعمال إجرامية. كما لا يجوز استخدامها بطريقة عنصرية أو تمييزية أو بما يؤثر سلباً على الثقافة أو المساواة أو القيم الاجتماعية.
إخلاء مسؤولية الوزارة :
لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية قد تنشأ نتيجة استخدام هذه البيانات أو عدم القدرة على استخدامها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الأضرار المتعلقة بالسمعة أو التوظيف أو فقدان البيانات أو تعطل أنظمة الحاسوب أو أي نوع آخر من الأضرار.
مسؤولية المستخدم :
يُقر المستخدمون بمسؤوليتهم الشخصية عند استخدام البيانات المفتوحة من موقع الوزارة، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية تحديث هذه البيانات، لا سيما تلك القائمة على افتراضات أو توقعات حالية قد تؤدي إلى نتائج غير مؤكدة.
عدم المسؤولية القانونية عن خروقات السرية :
لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية عن أي ضرر ناتج عن خروقات السرية المتعلقة بالمعلومات الواردة في قسم البيانات المفتوحة، ولن تقدم أي تعويض عن مثل هذه الخروقات.
صلاحية المستندات الإلكترونية :
تُعد المستندات الإلكترونية المتاحة على موقع الوزارة لأغراض معلوماتية فقط. وتُعد النسخة المعتمدة لأي مستند هي النسخة المطبوعة والموقعة والمحفوظة لدى الوزارة، وفي حال وجود أي تعارض، تُعد النسخة المعتمدة لدى الوزارة هي المرجع الأكثر دقة وموثوقية.
إخلاء المسؤولية عن الضمانات الضمنية :
تُخلي الوزارة مسؤوليتها عن أي ضمانات أو التزامات ضمنية تتعلق بالمعلومات المعروضة في قسم البيانات المفتوحة.

مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقوم الوزارة بنشر البيانات على بوابتها الإلكترونية وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية أو كجزء من تقديم خدماتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي تفسيرات لتلك البيانات، كما لا تضمن الاستمرارية في إتاحة البيانات أو أي جزء منها. إضافة إلى ذلك، لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد يتكبدها المستخدم نتيجة إعادة استخدام هذه البيانات.

مسؤولية مستخدم البيانات

يتحيتحمل مستخدم البيانات المفتوحة المسؤولية الكاملة عن إعادة استخدام البيانات المتاحة على موقع وزارة التعليم، بغض النظر عن الغرض من استخدامها، ولا تتحمل الوزارة، تحت أي ظرف من الظروف، أي مسؤولية عن أي أعمال أو أنشطة يتم تنفيذها باستخدام محتوى البيانات، سواء كانت مرتبطة بالمحتوى أو المصدر أو التاريخ أو أي جانب آخر من جوانب البيانات، وذلك ما لم يصدر موافقة صريحة من الوزارة.

الخاتمة

تُعد سياسة البيانات المفتوحة خطوة مهمة نحو تعزيز التفاعل والشفافية بين وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي وعملائها من الجمهور. وتعكس هذه السياسة التزامنا بتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة البيانات والاستفادة القصوى منها.

ونحن ملتزمون باحترام والالتزام بالإرشادات الواردة في هذه الوثيقة، ونتطلع إلى بناء علاقات متينة مع الجمهور وعملائنا من خلال تقديم خدمات تعليمية مُحسّنة وذات قيمة مضافة.

كما سنسعى إلى تطوير هذه السياسة وتحسين الأداء بشكل مستمر لتلبية تطلعات الجميع وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال التعليم.

وندعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة والمساهمة في تطبيق هذه السياسة، ونشر ثقافة البيانات المفتوحة داخل مجتمعنا التعليمي.

شكراً لثقتكم بنا، ونتطلع إلى مستقبل واعد مليء بالتعاون والنجاح.